بكين ـ ا. ف. ب:

سجل النمو الاقتصادي في الصين تباطؤا خلال الفصل الثاني من السنة بحسب خبراء اقتصاديين التقتهم وكالة فرانس برس، لكن من غير المتوقع ان يحول هذا التباطؤ اهتمام بكين عن الاصلاحات البنيوية الضرورية لاعادة التوازن الى الاقتصاد.
وبحسب متوسط توقعات الفريق المؤلف من عشرة خبراء، فان زيادة اجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الاخير الذي انتهى في حزيران ستبلغ 7,5% وفق الوتيرة السنوية مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية، وهي نسبة ادنى بقليل من نسبة 7,7% المسجلة في الفصل الاول.
وفي وقت تستعد الحكومة لتعلن الاثنين ارقام النمو الرسمية للفصل الثاني، يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا متزايدة مع مراوحة الوضع في الولايات المتحدة واوروبا وضعف الطلب الداخلي.
فقد سجل النشاط التصنيعي في حزيران اكبر انكماش منذ تسعة اشهر بحسب مؤشر مصرف اتش اس بي سي، وعرفت الصين الشهر الماضي تراجعا غير متوقع في فائض ميزانها التجاري بنسبة 14% مع تراجع صادراتها باكثر من 3%.
وقالت ياو واي الخبيرة الاقتصادية في مصرف سوسيتيه جنرال العاملة في هونغ كونغ "من المؤكد ان النمو الصيني في الفصل الثاني سيكون ادنى منه في الفصل الاول" الذي كان اساسا "مخيبا للامال"، مشيرة الى ضعف الانتاج في قطاع التصنيع.
وكانت السلطات تعمد في السنوات الاخيرة عند اي تراجع في النمو الاقتصادي، الى ضخ كميات وافية من السيولة لدعم الاقتصاد، غير انه من غير المتوقع الاستمرار في مثل هذه السياسة منذ تنصيب الرئيس شي جينبينغ في اذار.
وركز الفريق الجديد بقيادة رئيس الوزراء لي كه كيانغ جهوده على تحريك الاستهلاك الداخلي اكثر منه على الصادرات والاستثمارات وهما عاملا النمو التقليديان لدى العملاق الاسيوي.
وقالت ما هسياوبينغ الخبيرة الاقتصادية في مصرف اتش اس بي سي في بكين ان "الاصلاحات مفيدة على المديين المتوسط والبعيد لكنه لن يكون من شأنها تحفيز الاقتصاد على المدى القريب" بل ستزيد الضغط على النمو.
والواقع انه على الرغم من الاهتمام المخصص للاصلاحات، فان الاقتصاد الصيني يبقى معتمدا بشكل اساسي على قطاع التصنيع (اكثر من 40% من اجمالي الناتج الداخلي).
واوضحت ياو واي انه "بصورة عامة حين يتعثر النشاط التصنيعي، فهو ينعكس على النمو ايضا"، مشيرة الى ان مؤشرات ضعيفة لن تكون كافية لحمل بكين على "تليين موقفها".
وشدد لي هذا الاسبوع على ضرورة مواصلة الاصلاحات التي بدأ تطبيقها طالما ان النمو والتوظيف لا يتراجعان عن "العتبات" التي حددتها الحكومة (بدون ان يوضحها)، وطالما ان التضخم لا يتخطى "حدا اقصى"، بحسب تصريحات نشرت على موقع الحكومة المركزية.
ولخص جيان تشانغ الخبير الاقتصادي في مصرف باركليز سياسة لي كه كيانغ الاقتصادية ب"وقف تدابير المساعدة العامة للاقتصاد، وتقليص الديون والاصلاحات البنيوية" التي تهدف بصورة خاصة الى الحد من الدعم للعديد من مؤسسات الدولة غير المنتجة مع اعادة التوازن الى النشاطات الاقتصادية.
وقال جيانغ تشانغ: ان تراجع النشاط التصنيعي هو "اعادة تصويب مؤلمة انما محتمة" بعدما اصبح تزايد الطاقة الصناعية اثر المساعدات العامة المكثفة في فترة 2008-2009 اكثر قوة في مقابل تراجع الطلب.
لكن المحلل في باركليز حذر من انه نتيجة لذلك فان "الصين بحاجة ماسة الى ايجاد عوامل نمو جديدة" بدون ان يستبعد "سيناريو تراجع مفاجئ ولو موقت" في الاقتصاد خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، اشارت ياو الى ان "السلطات لا تعمد الى تليين سياستها النقدية، بل تحاول تشديد الاقراض وبالتالي فان عوامل انتعاش (النشاط) محدودة للغاية".
وشهدت سوق التعاملات بين المصارف الصينية في حزيران ازمة سيولة حادة نتيجة الرغبة في ضبط نظام مصرفي يرزح تحت عبء الديون المشكوك في تحصيلها، ما حد من امكانات اقتراض الشركات الصغيرة.
غير ان لي كه كيانغ شدد كذلك هذا الاسبوع على اهمية تحقيق "نمو مستقر" من اجل تطبيق الاصلاحات بشكل جيد.
وراى تشانغ تشيواي ووندي تشن الخبيران الاقتصاديان في مصرف نومورا ان هذا التصريح "قد يكون يشير الى انه يشعر بمزيد من الضغط مع تراجع المؤشرات".
واضافا: ان "ارقام الاسبوع الحالي ستكون بمثابة اختبار اساسي للحكومة" في وقت يرى مصرف نومورا ان هناك "امكانية بنسبة 30%" بان يتراجع النمو الى ما دون 7% في النصف الثاني من السنة.
وحددت الحكومة للعام 2013 هدفا يتمثل في تحقيق نمو بنسبة 7,5% مقابل 7,8% العام الماضي، ادنى مستوى منذ 13 عاما.